البنك المركزي اليمني يطلق مزاد سندات وأذون خزانة بقيمة 10 مليارات ريال لتعزيز التمويل الداخلي

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن فتح مزاد جديد لإصدار سندات حكومية طويلة الأجل رقم (10) للعام 2025م، إلى جانب أذون خزانة قصيرة الأجل، بقيمة مبدئية تصل إلى 10 مليارات ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.

وحددت إدارة البنك يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025م موعدًا لاستقبال عطاءات المشاركين، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الحادية عشرة ظهراً، عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص لإدارة الدين العام في حال تعذر استخدام المنصة.

وتأتي السندات الطويلة الأجل بفائدة سنوية محددة 20%، تدفع فوائدها كل 6 أشهر، على أن يكون الحد الأدنى للعطاءات 50 مليون ريال ومضاعفاتها. كما يمكن للمشاركين التقدم بعطاءات لصالحهم أو نيابة عن عملائهم. ويتم الإعلان عن نتائج المزاد وتخصيص العطاءات في نفس اليوم، مع استكمال إجراءات التسوية خلال يومي عمل.

وأكد البنك المركزي على ضرورة التزام جميع الفروع في المحافظات المحررة والبنوك المحلية بكافة الشروط المحددة، مشدداً على أن أي مخالفة ستترتب عليها مسؤوليات قانونية ومالية.

ويرى محللون أن المزادات الحالية تختلف عن المزادات السابقة التي كانت تركز على بيع الدولار عبر منصة Refinitiv، فهي ليست مخصصة لدعم سعر الصرف فحسب، بل تمثل أداة تمويل داخلي للحكومة وتنظيم للسيولة في السوق.

ويشير هؤلاء المحللون إلى أن هذه الخطوة:

تساعد على تمويل الحكومة داخلياً بدلاً من الاعتماد على طباعة النقد أو المنح الخارجية.

تسهم في امتصاص السيولة المتداولة، مما يقلل من الضغوط التضخمية على الأسواق المحلية.

توفر للبنوك والمستثمرين المحليين أداة استثمارية مضمونة العائد بدل ترك الفوائض النقدية دون جدوى في السوق.

تمثل إشارة واضحة بأن البنك المركزي يسعى إلى إرساء سياسة مالية منظمة ومستدامة وليس مجرد الاستجابة العاجلة لأزمات العملة.

ويحذر بعض المحللين من أن توسع إصدار السندات والأذون من غير قدرة الحكومة على السداد قد يزيد من الديون الداخلية ويشكل عبئاً إضافياً على المالية العامة.